الإستثمار العقاري هو إستخدام المدخرات في تكوين الطاقة الإنتاجية وهو إنفاق للحصول على ربح في النهاية ، وهو ذلك الجزء في القابلية والمقدرة الإنتاجية الموجهة نحو إنتاج السلع الرأسمالية بغية زيادة طاقة البلد الإنتاجية كالإنشاءات الجديدة .
وتكمن أهمية الإستثمار العقاري في كونه يؤدي إلى تسريع النمو الإقتصادي والحد من الفقر والبطالة والإستفادة من الميزة النسبية لمحافظة حضرموت في مختلف القطاعات وتوفير فرص جاذبة للإستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبنى التحتية بأسعار مشجعة وتحقيق إنتشار جغرافي متوازن لكافة الإستثمارات وكذا توفير الأرض والخدمات اللازمة للإستثمارات الأخرى في مناطق محددة تسهل مهمة وكلفة الإستثمار والرعاية والإشراف وإعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة وتشجيع إنتقالها في داخل المدن إلى أطراف المدن للحد من إستنزاف الموارد في مناطق التجمعات السكنية والتوزيع الجغرافي الأمثل للأنشطة الإقتصادية إلى جانب تأمين البنية التحتية اللازمة للصناعات الإنشائية والسياية وتجاوز مشكلات الأراضي ومشكلات تحديد مواقع المشاريع .
ولعل أبرز المشاكل التي إعترضت الإستثمار العقاري خلال الفترة السابقة في بلادنا هو إستحالة الحصول على الأرض المخصصة للإستثمار العقاري والجاهزة في كل الجوانب والقريبة في المدن ومراكز الإنتاج وإن وجدت هذه الأراضي فإنها توجد في أماكن بعيدة جداً ولا توجد بها خدمات وغير مخططة بشكل صحيح وفي مواقع يستعصي إقامة مشاريع إستثمارية فيها وبالتالي فإن كثير ممن منحت لهم الأراضي لإقامة المشاريع الإستثمارية يقومون ببيعها والمضاربة بها أو بيع هذه الأراضي لشركات من الباطن حيث تم حجز مساحات شاسعة منذ عدة سنوات ولم يتم البدء بتنفيذ المشاريع الإستثمارية فيها وهو ما يؤدي إلى حرمان اليمن من عوائد مالية ناتجة عن المشاريع فيما لو نفذت .
وبهدف معالجة الصعوبات والإشكاليات التي اعترضت الإستثمار العقاري أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء مؤسسة قابضة تعني بشئون الإستثمار تتولى إدارة كافة الأراضي المخصصة للإستثمار تتولى إدارة كافة الأراضي المخصصة للإستثمار على أن يرتكز عملها في تجهيز الأراضي للمستثمرين وحجزالأراضي وتخطيطها وتقسيمها وتخديمها وتقديمها للمستثمرين بأسعار معثولة ووضع خطة متكاملة لإستثمار هذه الأراضي وتخصيصها لمشاريع استراتيجية كبيرة إلى جانب إشراك الدولة مع المستثمرين في رأسمال المشروع عبر قيمة الأرض التي سمح لهم .
فإنشاء المؤسسة القابضة لتنمية الإستثمار سيعمل على تجهيز وتخطيط الأراضي المعدة للإستثمار وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لها وتطويرها وتقسيمها على شكل أراضي خاصة بالبناء السكني وأخرى مخصصة للمدن السكنية وأخرى للمشاريع الصناعية مع تخصيص نسبة كبيرة في هذه الأراضي للإستثمار العقاري الخاص وبعد جاهزيتها يتم طرحها للبيع بالمزاد العلني التنافسي الأمر الذي سيعمل على تحريك النشاط العقاري والإستثماري في اليمن وقد نجحت هذه التجربة في عدد من البلدان المجاورة مثل دبي بدولة الإمارات وعمان التي تمكنت بفضل إنشاء مؤسسة قابضة في نهضة الإستثمار في المجالات التي تعمل بها هذه المؤسسات ‘ فإنشاء المؤسسة القابضة في إطار توجه الحكومة الى تهيئة بيئة ومناخ الإستثمار وتحسين الظروف المواتية أمام المستثمرين والذي ترافق مع تطبيق نظام النافذة الواحدة ونظام اسكيودا الجمركي وتجهيز المناطق الصناعية والمناطق الحرة بأحدث الخدمات وتقديم المزيد من الإعفاءات والضمانات للمستثمرين وتوجه الحكومة إلى إعداد خارطة إستثمارية لليمن تحدد فيها الإحتياجات الخاصة بالمستثمرين مسبقاً ومن ثم تحديد الأراضي المخصصة للإستثمار العقاري والصناعي والزراعي ومن ثم إسقاطها على الخارطة الإستثمارية وتحديدها على الارض حتى تصبح معروفة لدى جميع المستثمرين .
ويهدف تهيئة المناخات للإستثمار العقاري فإنه من الضروري تحسين خدمات البنى التحتية للاراضي وتخفيض كلفة الإستثمار العقاري وحل مشاكل الأراضي والإسراع في تحديد الأراضي المخصصة للإستثمار وإنشاء محفظات إستثمارية في البنوك للإستثمار في الجانب العقاري وخفض سعر الفائدة على الإستثمار العقاري وتوحيد أوعية الضرائب على النشاط العقاري وتخفيض نسبتها وإدخال المرونة في أسعار الضرائب وتشجيع الإستثمار الأجنبي في القطاع السياحي والإستثمار في بناء الفنادق السياحية ذات المواصفات العالية .
ونتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة مساهمة الإستثمار العقاري في جذب الإستثمار إلى محافظة حضرموت نتيجة الميزة النسبية التي تتمتع بها الإستثمار العقاري في اليمن وسيشكل نقطة جذب للإستثمارات الأخرى بتحية للأيدي العاملة اليمنية التي إمتلكت خبرة ممتازة في تنفيذ المشاريع العمرانية والإنشائية إلى جانب محدودية الإستثمار القائم في الجانب العقاري ووجود بعض الحوافز المساعدة مثل الإعفاءات الجمركية وغيرها.
وسيعمل الإستثمار العقاري على تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة مثل الموقع الجغرافي وتحقيق التكامل من خلال المساهمة في تحقيق علاقة إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات مما يساعد على تكامل فروع الإقتصاد الوطني بشكل عام وتوفير المناخ المناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وسوف يؤدي من دون شك إلى تحرك بعض رؤوس الأموال الوطنية أو بالحصول على الأرض وهذا سيساعد على تنشيط حركة التجارة في تسويق مستلزمات هذه المشاريع وتنشيط حركة رؤوس الأموال من الداخل والخارج .
وتكمن أهمية الإستثمار العقاري في كونه يؤدي إلى تسريع النمو الإقتصادي والحد من الفقر والبطالة والإستفادة من الميزة النسبية لمحافظة حضرموت في مختلف القطاعات وتوفير فرص جاذبة للإستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبنى التحتية بأسعار مشجعة وتحقيق إنتشار جغرافي متوازن لكافة الإستثمارات وكذا توفير الأرض والخدمات اللازمة للإستثمارات الأخرى في مناطق محددة تسهل مهمة وكلفة الإستثمار والرعاية والإشراف وإعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة وتشجيع إنتقالها في داخل المدن إلى أطراف المدن للحد من إستنزاف الموارد في مناطق التجمعات السكنية والتوزيع الجغرافي الأمثل للأنشطة الإقتصادية إلى جانب تأمين البنية التحتية اللازمة للصناعات الإنشائية والسياية وتجاوز مشكلات الأراضي ومشكلات تحديد مواقع المشاريع .
ولعل أبرز المشاكل التي إعترضت الإستثمار العقاري خلال الفترة السابقة في بلادنا هو إستحالة الحصول على الأرض المخصصة للإستثمار العقاري والجاهزة في كل الجوانب والقريبة في المدن ومراكز الإنتاج وإن وجدت هذه الأراضي فإنها توجد في أماكن بعيدة جداً ولا توجد بها خدمات وغير مخططة بشكل صحيح وفي مواقع يستعصي إقامة مشاريع إستثمارية فيها وبالتالي فإن كثير ممن منحت لهم الأراضي لإقامة المشاريع الإستثمارية يقومون ببيعها والمضاربة بها أو بيع هذه الأراضي لشركات من الباطن حيث تم حجز مساحات شاسعة منذ عدة سنوات ولم يتم البدء بتنفيذ المشاريع الإستثمارية فيها وهو ما يؤدي إلى حرمان اليمن من عوائد مالية ناتجة عن المشاريع فيما لو نفذت .
وبهدف معالجة الصعوبات والإشكاليات التي اعترضت الإستثمار العقاري أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء مؤسسة قابضة تعني بشئون الإستثمار تتولى إدارة كافة الأراضي المخصصة للإستثمار تتولى إدارة كافة الأراضي المخصصة للإستثمار على أن يرتكز عملها في تجهيز الأراضي للمستثمرين وحجزالأراضي وتخطيطها وتقسيمها وتخديمها وتقديمها للمستثمرين بأسعار معثولة ووضع خطة متكاملة لإستثمار هذه الأراضي وتخصيصها لمشاريع استراتيجية كبيرة إلى جانب إشراك الدولة مع المستثمرين في رأسمال المشروع عبر قيمة الأرض التي سمح لهم .
فإنشاء المؤسسة القابضة لتنمية الإستثمار سيعمل على تجهيز وتخطيط الأراضي المعدة للإستثمار وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لها وتطويرها وتقسيمها على شكل أراضي خاصة بالبناء السكني وأخرى مخصصة للمدن السكنية وأخرى للمشاريع الصناعية مع تخصيص نسبة كبيرة في هذه الأراضي للإستثمار العقاري الخاص وبعد جاهزيتها يتم طرحها للبيع بالمزاد العلني التنافسي الأمر الذي سيعمل على تحريك النشاط العقاري والإستثماري في اليمن وقد نجحت هذه التجربة في عدد من البلدان المجاورة مثل دبي بدولة الإمارات وعمان التي تمكنت بفضل إنشاء مؤسسة قابضة في نهضة الإستثمار في المجالات التي تعمل بها هذه المؤسسات ‘ فإنشاء المؤسسة القابضة في إطار توجه الحكومة الى تهيئة بيئة ومناخ الإستثمار وتحسين الظروف المواتية أمام المستثمرين والذي ترافق مع تطبيق نظام النافذة الواحدة ونظام اسكيودا الجمركي وتجهيز المناطق الصناعية والمناطق الحرة بأحدث الخدمات وتقديم المزيد من الإعفاءات والضمانات للمستثمرين وتوجه الحكومة إلى إعداد خارطة إستثمارية لليمن تحدد فيها الإحتياجات الخاصة بالمستثمرين مسبقاً ومن ثم تحديد الأراضي المخصصة للإستثمار العقاري والصناعي والزراعي ومن ثم إسقاطها على الخارطة الإستثمارية وتحديدها على الارض حتى تصبح معروفة لدى جميع المستثمرين .
ويهدف تهيئة المناخات للإستثمار العقاري فإنه من الضروري تحسين خدمات البنى التحتية للاراضي وتخفيض كلفة الإستثمار العقاري وحل مشاكل الأراضي والإسراع في تحديد الأراضي المخصصة للإستثمار وإنشاء محفظات إستثمارية في البنوك للإستثمار في الجانب العقاري وخفض سعر الفائدة على الإستثمار العقاري وتوحيد أوعية الضرائب على النشاط العقاري وتخفيض نسبتها وإدخال المرونة في أسعار الضرائب وتشجيع الإستثمار الأجنبي في القطاع السياحي والإستثمار في بناء الفنادق السياحية ذات المواصفات العالية .
ونتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة مساهمة الإستثمار العقاري في جذب الإستثمار إلى محافظة حضرموت نتيجة الميزة النسبية التي تتمتع بها الإستثمار العقاري في اليمن وسيشكل نقطة جذب للإستثمارات الأخرى بتحية للأيدي العاملة اليمنية التي إمتلكت خبرة ممتازة في تنفيذ المشاريع العمرانية والإنشائية إلى جانب محدودية الإستثمار القائم في الجانب العقاري ووجود بعض الحوافز المساعدة مثل الإعفاءات الجمركية وغيرها.
وسيعمل الإستثمار العقاري على تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة مثل الموقع الجغرافي وتحقيق التكامل من خلال المساهمة في تحقيق علاقة إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات مما يساعد على تكامل فروع الإقتصاد الوطني بشكل عام وتوفير المناخ المناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وسوف يؤدي من دون شك إلى تحرك بعض رؤوس الأموال الوطنية أو بالحصول على الأرض وهذا سيساعد على تنشيط حركة التجارة في تسويق مستلزمات هذه المشاريع وتنشيط حركة رؤوس الأموال من الداخل والخارج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق